مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تؤكّد الالتزام بمكافحة الجرائم الاقتصادية

اختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.

وشدَّد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة التزامها المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع. وقال: «تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية.

ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام».

وشهدت القمة كلمة ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار مسؤولي شركة «إرنست ويونغ» ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة. وقال راشد الأنصاري، نائب رئيس مجموعة الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة:

«بصفتنا خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية، علينا كمزودي خدمات مالية أن نتعامل مع الامتثال للقوانين ليس كمتطلب إجرائي، بل كقيمة مؤسسية متأصلة على جميع مستويات العمل. وهذه القمة تعكس طموحنا الجماعي للقيادة بالنزاهة مع تمكين الابتكار والشمول المالي».